التحكيم

التحكيم

وهناك نقطتين يمكن أن ينشأ عنهما خلاف بين المأمن والمأمن له

• 01-

  المسؤولية

  تقدم الوثيقة المصرفية حماية ضد مخاطر متعددة مصممة خصيصا للنشاط المصرفي.

• 02-

  المبلغ الواجب دفعه

  عندما لا يتفق الطرفان على المبلغ الذي يجب على المؤمن دفعه لتسوية المطالبة أي أن المؤمن لم يقبل بالمبلغ الذي يطلبه المؤمن له فيجب إحالة هذا الخلاف إلى التحكيم لحله.
  ويكون المُحكم خبير مُستقل قراره مُلزم لطرفي الخلاف، ويجب على الطرفين الاتفاق على التحكيم خلال فترة زمنية معقولة تعتمد على ظروف وحيثيات كل حالة.
  وإذا نشأ أي خلاف حول المبلغ الواجب دفعه بموجب هذه الوثيقة (بعد اعتراف الشركة بمسؤوليتها عن الحادث) يُحال هذا الخلاف إلى مُحكم فرد يعين كتابة من قبل الطرفين، فإذا لم يتفقا على مُحكم فرد، يتم تعيين مُحكمين اثنين يعين كل طرف واحد منهما كتابة وعلى المحكمين في حالة عدم الاتفاق، انتخاب مُحكم (فيصل) قبل الشروع في مهمتهم خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتعيين آخرهما، وإلا تولت المحكمة المختصة تعيين مُحكم (فيصل) بناءً على طلب أحد الطرفين. يترأس المحكم (الفيصل) جميع جلسات التحكيم ويشرف عليها وتتخذ القرارات عليها بالأكثرية، ويجب على الُمحكمين إصدار القرار خلال ستة أشهر من تاريخ تعيين المُحكمين ما لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم على تمديد الفترة. يتحمل طرفا التحكيم كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بالتحكيم بما فيها أتعاب الُمحكمين والتي يتم تحديدها بالاتفاق معهم.
  هذا وفي حالة عدم اتفاق طرفي التحكيم على إجراءات التحكيم التي يتعين على لجنة التحكيم إتباعها يجوز للجنة إتباع ما تراه ملائماً من الإجراءات مع مراعاة القوانين النافذة، ويجب أن يكون صدور قرار التحكيم شرطاً سابقاً لقيام أي حق في اتخاذ أي إجراء ضد الشركة .