مفاهيم تأمينية

وهي التي تقود للخسائر المادية أثر الفشل في التقدير والتوقع غير السليم عند الدخول في الأعمال والمضاربات التجارية.

وهذا النوع من الأخطار عادة ما يقع بفعل خارج عن إرادة الأشخاص ودائما ما يسعى الناس لحماية أنفسهم مــن ضرره ومحاولة التقليل مـن أسباب وقوعها.

وهذه قد تكون طبيعية وليس للاشخاص دور في وقوع خسائرها المحتملة كالكوارث الطبيعية وهنالك ما يكون أسبابه سياسية كالحروب وغيرها من أعمال الشغب والاضطرابات.

وهي ما تسبب في وقوعها الفرد وتقع خسائرها في حدود المسئولية الفردية وتصيب الافـراد في ذاتهم أو ممتلكـاتهم وما قد يسأل عنه الفـرد قانونا مـن تعويض الخسائر التي وقعت للغير من تصرفاته وأعماله.

تعريفها: أن تكون لك مصلحة في بقاء شيء ينبغي أن يكون ارتباطك به وثيقا إلى الحد الذي يكون لك نفع في بقائه و ضرر في زواله.
ولكي يكون عقد التأمين صحيحا ينبغي أن تكون للمستأمن مصلحة تأمينية في الموضوع محل العقد. وينبغي أن تكون المصلحة التأمينية موجودة وقت وقوع الحادث (أي عند حدوث الخطر المؤمن منه) لكي يستحق المستأمن التعويض.

يلزم هذا المبدأ كافة أطراف التعاقد بتوافر حسن النية في عملية ما قبل وبعد التعاقد وأثناء فترة سريان عقد التأمين. ويلزم هذا المبدأ أن يفضي المستأمن بكل واقعة جوهرية علمها وأن الذي يقــرر جوهرية المعلومة أو الواقعة هـو المؤمن.
ويتكون عقـد التأمين من استمارة طلب التأمين والوثيقة وتعتبر الاستمارة ( التي يقوم بملئها المستأمن ويفصح بموجبها عن معلومات مطلوبة تعبيرا وضمنا) جزء لا يتجزأ من العقد. وتنتهي الاستمارة بإقرار المستأمن بأن ما ورد في إجابته هو الحقيقة. كما أنه بمقتضى هذا المبدأ يلتزم المستأمن باخطار المؤمن بأي متغيرات مستجدة قد تؤثر في درجة الخطر واحتمال وقوعه مما قد يؤثر في النهاية في مقدار قسط التأمين المستحق أو قبول تأمين الخطر أو عدمه (MISREPRESENTATION & NON-DISCLOSURE).
وأن التدليس وعدم الافضاء بكل المعلومات المطلوبة والمعروفة لدى المستأمن تعرض العقد للبطلان.

يقصد بالسبب الأقرب لوقوع الخطر السبب المباشر الذي أدى وقوعه الى سلسلة من الحوادث أدت في النهاية الى وقوع الخطر المؤمن ضده.
إن هذا المبدأ يسري على كافة أنواع التأمينات وصعوبة تحـديد السبب الأقرب لحدوث الضرر لا تنشأ إذا كان لدينا سبب وحيد في وقوع الخطر المؤمن منه، وتنشأ دائما عندما تكون هناك استثناءات لعدة مخاطر تتسبب بعضها في حدوث وقوع الضرر ولذلك يلاحظ أن في وثائق التأمين يكون هناك شرح مفصل لتحديد الخطر المؤمن منه تحاشيا الخلط والالتباس.

في هذا المبدأ يوضح التعويض عن الخسارة الفعلية لا أكثر ولا أقل أي أن المستأمن لا يجني ربحا حسب مبدأ التعويض.

والقاعدة العامة هي أن عقود التأمين عقود تعويض ولكن هناك استثناءات وعلى ذلك فهناك نوعان من العقود:

• عقود التعويض :

في هــذه العقــود يحصل المستأمن على مبلغ مـن المال أو تعـويض عيني للخسارة المادية كما في حالة تأمينات الممتلكات.

• عقود ليست عقود تعويض :

ومثلها عقود التأمين على الحياة وعلى الحــوادث الشخصية والمرض والفرق بين النوعين أنه في حالة عقود التعويض فإن الخسارة الفعلية قابلة للتقييم بينما الخسارة في العقود الأخرى ليست خسارة قابلة للتقييم الفعلي بل يحدد مبلغ التأمين سلفا.

ينص هـــذا المبدأ على أنه للمؤمــن الحـق في الحلـول محــل المستأمن في مطالبة المتسبب في وقوع الخطر المؤمن ضده وتحقق الخسائر المادية وذلك في حدود مبلغ التعويض المدفوع لـه و أعمـال لهــذا المبدأ فإن المستأمن لن يحصل على مقدار التعويض إلا مرة واحدة دون تكرار.
يجدر أن نذكر أن هذا المبدأ مثله مثل مبدأ التعويض لا يسري إلا على تأمينات خسائر الممتلكات وليس على تأمينات الحياة والحوادث الشخصية حيث يحق للورثة (مثلا) الرجوع على المتسبب في وفاة الشخص المؤمن عليه في التعويض الى جانب الحصول على مبلغ التأمين بالكامل من شركة التأمين.

هذا المبدأ مثله مثل مبدأ الحلول مرتبط بمبدأ التعويض وهو يعمل في حالة ما يسمى بالتأمين المزدوج أي في الحالة التي ستصدر فيها نفس المستأمن اكثر من وثيقة من شركات مختلفة للتأمين من نفس الخطر على وجه التحديد على ذات محل العقد.

للمستأمن في هذه الحالة أن يحصل على كل مبلغ التعويض من شركة واحدة ولكن لا يحق له اللجوء للشركات الاخرى بعد ذلك بل يحق للشركة التي دفعت مبلغ التعويض أن تلجأ للشركات الأخرى وتحصل من كل منها على نسبة يحكمها مبلغ التأمين في كل وثيقة على سبيل المساهمة.

من أصول هذا المبدأ أن كل من المؤمنين مسئول عن نسبة في مبلغ التعويض الكلي يشترط ألا يزيد مجموع ما يدفعه كل مؤمن عن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة. وعادة ما ينص صراحة على هذا المبدأ في شروط الوثائق.

ومثله مثل مبدأ الحلول هذا المبدأ لا ينطبق على تأمينات الحياة والحوادث الشخصية اذ يجوز لورثة المؤمن أو شخصية الرجوع لكل مؤمن وأخذ التعويض كاملا منه.

ما يجب توفره في موضوعات التأمين والخطر:

ليس كل شيء يمكن التأمين عليه من أي من المخاطر ما لم يكن ذلك الخطر له الصفات التالية:-

• القيمة المادية (Financial Value ):

يجب أن تكـون القيمـة المالية للخطر المؤمـن ممكنة مـا عـدا في حالات الوفاة والاصابات الشخصية، فان تلك الحالات يحدد التعويض مسبقا وليس تعويضا ماديا إذ لا يمكن قياس الخسارة المعنوية بأي مبلغ.

• مبدأ الأعداد الكبيرة ( Homogeneous Exposure):

لا بد من أن يكون الخطر ضمن مجموعة كبيرة من الأخطار المشابهة حتى يسهل قياسها واحصاء احتمالية وقوع خسائرها استنادا على التجارب السابقة، وكذلك فأن المساهمات (الأقساط أو الاشتراكات) المدفوعة من قبل المستأمنين ستكون صغيرة نسبيا من ما يمكن من قيام صندوق التأمين.

• الأخطار البحتة والأساسية (العامة) والخاصة (Pure, Particular & Fundamental):

كما ورد سابقا فإن أخطار المضاربات التجارية لا يمكن التأمين عليها ويمكن حصر التأمين في

الأخطار العالية

• احتمالية الخطر (Fortuitous ):

يجب أن يكـون الخطر احتمالا اذ أن تحقق الخطـر بصفة ارادية انتفت عنه صفة الاحتمالية في الوقوع وقد يقول قائل إن الموت خطر محقق لا محالة في ذلك فكيف يجوز التأمين على الحياة والرد على ذلك أن الموت مؤكد لا محالة ولكن الاحتمالية في ميقاته.

• المصلحة التأمينية (Insurable Interest):

سبق أن عرفنا هذا المبـدأ ولكن لا بد مـن الاشارة الى أن التأمـين لا يتم على أي موضوع يفتقد هذا الشرط.

• عدم التعارض مع الصالح العام (NOT Against Public Policy):

يجب أن يقتصر التأمين على حماية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الدولة أو المجتمع ولا يغطي ما يخالف القانون أو التشريع.

• أن يكون قسط التأمين مقبولا (Reasonable Premium):

وهذا قد أشرنا إليه أعلاه في مبدأ الأعداد الكبيرة إذ أن تجاوز حجم القسط حدا معينا قد يضطر المستأمن بصرف النظر عن الدخول في عقد التأمين وتحمل احتمال وقوع الخطر بنفسه.