وثيقة المهنية للأطباء

والطبيب وان كان لا يلتزم لمريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها لأن التزام الطبيب ليس إلتزاما بتحقيق نتيجة إنما هو بذل عناية إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة فيسال الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه الفنى يتعين عليه لكى يدرك المسئولية عن نفسه قيام حالة الضرورة التى اقتضت إجراء العملية وأن يثبت أن المعالجة التي تمت من شأنها أن تنفي عنه وصف الإهمال .

ويحتاج المتضررين من اخطاء الاطباء إلى ضمان الحصول على تعويض مناسب لجبر الضرر وهو ما لا يستطيع الطبيب غالبا تقديمه نظرا لضخامة النتائج المترتبة على الخطأ غالبا ولذلك فان من مصلحة الطبيب البحث عن (شركة تأمين) تقديم هذا الضمان التأمين من مخاطر العمليات سيتجنب الطبيب الدعاوى من المسئولية.

وتحدد شركات التأمين في عقد التأمين أو الوثيقة المخاطر التى تقوم بضمانها وقد تحددها بالاضرار الشخصية فقط وبهذا تستثنى الاضرار الناتجة بسبب تحرير وكتابة الشهادات والتقارير الطبية ( أضرار غير جسدية) ويمكن ان تضاف الى التغطية بموجب ملحق نظير قسط اضافى.

كما تضمن الوثيقة الأضرار التى تلحق بالمريض نتيجة استخدام الآلات ( أجهزة الأشعة والمناظير ) وإذا استعان الطبيب (الجراح ) بأحد من الغير في اجراء عملية جراحية فان هذا الغير اذا كان طبيبا يسأل بصفته عن فعله أما إذا كان هذا الغير ليس طبيبا فإن الطبيب الذى استعان به يسأل عن أفعاله إذ أنه تدخل في الجراحة بموافقته ولهذا يعتبر مسؤولا عن خطأه الشخصى.

اما الصيادلة فتكمن مسئوليتهم في مواجهة مستخدمى الادوية وذلك عن اخطائهم المهنية سواء نتيجة إعطاء أدوية غير مطلوبة من جانب المريض أو عدم الدقة والخطأ أثناء تحضير الادوية وكما في باقى أنواع المسئولية المهنية الاخرى فقد تقوم هذه المسؤولية نتيجة لأخطاء ارتكبها معاونيهم فعلى الصيدلى ان يتأكد ان الدواء الذي يصرفه هو نفسه الموصوف في تذكرة المريض وأنه صالح للاستخدام أي غير منتهى الصلاحية كما تقوم مسئوليته في حالات الادمان أو القتل التى تحدث نتيجة صرف المواد المخدرة بدون تعليمات من الطبيب المعالج.