هيئة الرقابة الشرعية لشركات التأمين
وللحديث عن هيئات الرقابة الشرعية نوضح ما يلي:
إن إيجاد آلية منظمة للتحقق من شرعية المعاملات التي تمارسها شركات التأمين الإسلامية مطلب أساس لمعرفة الحلال من الحرام، وعلم الحلال من الحرام في المكاسب من مفردات العلم الواجب استناداً إلى قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: « طلب العلم فريضة على كل مسلم » لأن العلم المفروض على الجميع تعلمه هو علم الفقه الذي تعرف به العبادات والحلال والحرام من المعاملات. وقد أكد هذا المعنى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: « لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى». وتحقيقاً لهذا المطلب فقد اشتملت معايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على نصوص عديدة توجب اشتمال المؤسسات المالية الإسلامية على هيئات رقابة شرعية.
واستاداً لتلك المعايير الشرعية من جهة والتزاماً من المساهمين في إدارة شركات التأمين الإسلامية وفق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها من جهة أخرى فينص النظام الأساسي لكل شركة والمعتمد من الجهات الرسمية على وجوب تعيين هيئة رقابة شرعية أو مستشار شرعي للتأكد من موافقة جميع المعاملات التي تمارسها الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية.
يتطلب تحقيق الأهداف والغايات المُناطة بهيئات الرقابة الشرعية أن تكون قراراتها والفتاوى الصادرة عنها ملزمة لشركات التأمين الإسلامية ويترتب على ذلك ما يلي:
- وجوب التزام إدارة كل شركة بالتوجيهات والقرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لها، ويحق للهيئة أن تطلب من إدارة الشركة إيقاف العمل بأي منتج يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو تعديله إن كان ممكناً، وصرف ما نتج عنه من كسب غير مشروع في وجوه الخير.
- إذا تعارضت فتاوى وتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية مع الاجتهادات الصادرة استناداً لنصوص القوانين التي تحكم عمل الشركات فيقدم العمل بالفتاوى الشرعية على تلك الاجتهادات لأن حكم القانون عام للشركات جميعها ومن بينها شركات التأمين الإسلامية، أما قرارات هيئات الرقابة الشرعية فهي خاصة بالشركات الإسلامية فقط فيقدم الخاص على العام.
- أن يكون العضو حاصلاً على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية.
- أن يكون متخصصاً في الفقه الإسلامي.
- يفضل من كان متخصصاً في فقه المعاملات أو له مؤلفات وأبحاث في المعاملات المالية الإسلامية عامة وفي قضايا التأمين الإسلامي خاصة.
-
تدقيق وثائق التأمين التي تصدرها الشركة للتحقق من مشروعيتها وخلوها من المحظورات الشرعية وعلى النحو التالي:
عدم تأمين الممتلكات المحرمة شرعاً كحاويات الخمور المستوردة.
عدم تأمين المؤسسات التي تمارس عملاً محرّماً كالبنوك الربوية.
خلو وثائق التأمين من أية شروط غير مشروعة. - وضع الضوابط والقيود الشرعية لإعادة التأمين لدى شركات الإعادة التجارية في حالة تحقق حاجتها لإعادة التأمين لديها،والتأكد من مشروعية اتفاقيات إعادة التأمين التي تبرمها الشركة بحيث تنسجم مع توجيهات هيئة الرقابة الشرعية.
- التحقق من مشروعية إيداع أموال الشركة واستثماراتها بحيث تكون موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
- الإجابة عن استفسارات إدارة الشركة فيما يجدُّ من مسائل تفرزها التطبيقات العملية للعمليات التأمينية.
- طمأنة المتعاملين مع شركات التأمين الإسلامية على شرعية الأعمال والأنشطة التي تمارسها تلك الشركات.
- تقديم النصح والإرشاد لإدارة الشركة في كل ما من شأنه تقدمها وازدهارها وخاصة التزام العاملين فيها بالأحكام الشرعية الواجب مراعاتها في مجال التأمين الإسلامي.
- إعداد وتقديم تقرير سنوي للهيئة العامة للشركة يبين مشروعية الوثائق واتفاقيات إعادة التأمين واستثمارات الشركة وأنها تخلو من أية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
- تثقيف العاملين بالشركة بفكر التأمين الإسلامي من خلال المحاضرات والندوات وفق برامج خاصة بذلك وبالتنسيق مع إدارة الشركة.
- نشر فكر التأمين الإسلامي من خلال إعداد الأبحاث والكتب الخاصة بالتأمين الإسلامي وباللغتين العربية والإنجليزية.
- الإشراف على إخراج الزكاة إذا كان النظام الأساسي للشركة ينص على مسؤولية الشركة في إخراج الزكاة من حيث احتساب الأموال التي تجب فيها الزكاة والمقادير الواجب إخراجها وفق المعيار الخاص بالزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
- متابعة صرف الأموال التي يتقرر صرفها في وجوه الخير بمقتضى الفتاوى الصادرة من الهيئة.
إن الرقابة الشرعية الداخلية جزء لا يتجزأ من وسائل الرقابة في الشركة وتعمل وفقاً للسياسات الموضوعة من قبل الشركة، ويكون لها دليل يوضح الأغراض والصلاحيات والمسؤوليات.
والغاية من الرقابة الشرعية الداخلية هي:
فحص وتقييم مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، والفتاوى الإرشادات والتعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، والتأكد من أن إدارة الشركة أدت مسؤولياتها تجاه تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لما تقره هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
المهام والواجبات:
- جمع المعلومات حول جميع الأمور المتعلقة بأهداف الرقابة الشرعية، بحيث يتضمن جمع المعلومات فحص المستندات والفحص التحليلي، والإستفسارات، والمناقشات مع الإدارة والملاحظة العامة. وينبغي أن تكون المعلومات كافية، وموثقة، وملائمة، ومفيدة لتوفير أساس سليم للنتائج والتوصيات المتعلقة بالرقابة الشرعية.
- مناقشة النتائج مع الأطراف الإدارية المناسبة قبل إصدار التقرير الشرعي كتابياً.
- إعداد تقرير كتابي موجه إلى هيئة الرقابة الشرعية مع إرسال نسخة منه للإدارة.
- ينبغي أن يكون التقرير الشرعي موضوعياً وواضحاً، ويتضمن توصيات حول التحسينات المستقبلية، والعمل التصحيحي، وأن يشير إلى الأداء المتميز في الشركة.
- متابعة تنفيذ التوصيات والتوجيهات المتعلقة بالأمور الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية من قبل إدارة الشركة.
مفهوم التأمين
التحكيم
هيئة الرقابة الشرعية لشركات التأمين
التأمين الناقص وشروط النسبية
مفهوم التأمين الهندسي
تأمين المسؤولية الطبية
مفهوم التأمين البحري